“الخُمس الحوثي”.. لصوصية وعنصرية وانتهاك صارخ لحقوق الانسان – (تقرير موسع)

ميون – متابعات

كل مقدرات اليمن المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وهي مناطق ذات كثافة سكانية استحوذت عليها المليشيا الحوثية منذ انقلابها 2014 ، في حين تتنصل من مسؤولياتها حيال دفع مرتبات الموظفين الحكوميين ، وعلاوة على انقطاع تام لمعظم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ومحاولاتهم المتكررة خلق أزمات مفتعلة في خدمات أخرى مثل الوقود والغاز بغرض رفع أسعارها، تستغل أموال البلاد في تحقيق الإثراء غير المشروع لقيادات الجماعة الانقلابية.

في إطار إثراء قياداتها أقرت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران إجراءات عنصرية جديدة تمنح بموجبه أتباعها 20% من موارد الزكاة.. إذ فرضت الخُمس في “الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أيّاً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة، وفي كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، وفي العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف”، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة المليشيا ورموزها تحت مسمى “الخُمس”، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب تلك الأموال.
الاجراء يرتكز على الفكرة العنصرية التي تعد جزءا أساسيا من أدبيات ومعتقدات مليشيا الحوثي بأفضليتها على بقية اليمنيين حيث تسعى من خلال هذا الاجراء العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على “الجبايات” التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.
الحكومة تدعو إلى رفضه
في أول تعليق رسمي على الاجراءات العنصرية التي أقرتها المليشيا الحوثية للاستيلاء على خمس أموال اليمنيين وثرواتهم لمصلحة عناصرها، دعت الحكومة المواطنين الواقعين في مناطق سيطرة المليشيا إلى رفض تلك الاجراءات وتوحيد الجهود لاستكمال تحرير البلاد من قبضة الجماعة الموالية لإيران.
وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية دعت البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية الى رفض الإجراءات الصادرت عن ما يسمي “بالمجلس السياسي”، التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن الزكاة ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة .
أخطر وثيقة عنصرية
واعتبرت -في بيان صادر عنها- الاجراء الحوثي أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، ويفرز المجتمع طبقيا الى مستغِلين ومستغَلين وسيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام .
سابقة خطيرة
وقالت: إن هذا الاجراء شكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام، كما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة .. لافتة إلى أن الاجراء قسم المجتمع الى هاشميين ويمنيين واجاز للهاشمين ان يأخذوا ٢٠% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبونه بعرق جبينهم، علاوة لـ ٢٠% من الثروات السيادية بالإضافة الى تخصيصه ٢٥% من مصارف الزكاة لبند “في سبيل الله”، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية الموجهة ضد اليمنيين .
ودعت الوزارة في بيانها كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية الى تجريم العنصرية الحوثية، كما تم تجريم النازية والفاشية والتمييز العرقي في جنوب افريقيا، ودعم الشعب اليمني في نضاله في سبيل الحرية والكرامة .
وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر قال: إن مرتزقة طهران لم يكتفوا بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى (الخُمس)، في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي، وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني».
وأضاف الإرياني في استفهام استنكاري: إذا كانت المليشيا تصدر هذه الاجراءات العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين، وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أيٍّ من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟!.
أسوأ نموذج عنصري
وأكد الوزير أن على جميع اليمنيين من المكونات السياسية والقوى الوطنية إدراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية، والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الإلهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث، التي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة.
ودعا الإرياني اليمنيين إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين مكونات المجتمع.
عنصرية مقيتة
مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور احمد عبيد بن دغر ، معلقا على اجراءات مليشيا الحوثي لقانون الزكاة الخاص بها بتغريدة على حسابه بتويتر ، أكد أن الاجراء الذي أقرته مليشيا الحوثي الإنقلابية مؤخراً بشأن مصارف الزكاة بأنه أكثر تعبير عن سلالية المليشيا الحوثية وعنصريتها المقيتة.
وتساءل الدكتور بن دغر الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر: كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين ممن يدافعون عن المليشيات باستمرار هذا القانون العنصري؟!.
محاولة اضفاء شرعية على جباياتهم
يسعى الانقلابيون الحوثيون من خلال هذا الاجراء إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على “الجبايات” التي يفرضونها على اليمنيين منذ 3 سنوات، لتوفير موارد مالية تساعدهم في تمويل الحرب التي أشعلوها وتعزيز الوضع المالي المتراجع لديهم.
لا مشروعية للإجراء
تستخدم مليشيا الحوثي الانقلابية ما تبقى من أعضاء مجلس النواب الذين لا يتجاوز عددهم العشرات من إجمالي 301، وهم من الأعضاء الموالين لها، أو من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يعيشون فيما يشبه الإقامة الجبرية، لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.
حقوقيون أكدوا أن هذا الإجراء يفتقد للمشروعية القانونية كون التصويت عليه يفتقد للنصاب القانوني الواجب توفره في أعضاء البرلمان” مضيفين أن مليشيا الحوثي تحاول شرعنة معتقداتها عبر قوانين رسمية يصدرها البرلمان الواقع تحت سيطرتها حتى وإن كان يفتقد للنصاب المطلوب، معتقدين أن تلك الإجراءات الباطلة من الممكن تثبيتها وفرضها حتى في حال حدوث أية تسوية سياسية محتملة لاحقاً.
يمنحوا الشعب الخمس من أموالهم
ناشطون تعليقا على تلك الاجراءات قالوا: إنه يفترض أن نطالب نحن اليمنيين بأن يمنحونا “الخمس” من أموالهم التي نهبوها من ثروات اليمن وقوت اليمنيين طوال السنوات الماضية، وهي بلا شك كافية لإحداث تحول حقيقي في الحالة الاقتصادية الكارثية التي أصابت البلد منذ انقلابهم المشؤوم”.
استهجان وتندر
أثار إجراء ما يعرف بـ”الخُمس” الذي أقرته مليشيا الحوثيين والذي يشرع لها نهب أموال وممتلكات الناس، استهجانا وتندرا بين أوساط اليمنيين موجة من الغضب في أوساط الناشطين اليمنيين الذين اعتبروا هذا الإجراء تأكيدا على استمرار الحوثيين في المضي قدما نحو تأسيس نظام عنصري من خلال تقسيم المجتمع لطبقات وإلغاء الهوية الوطنية، وتشريع قوانين تبرر استئثار الجماعة والموالين لها بموارد الدولة.
فرز للمجتمع على أساس عرقي
واعتبروا “الخمس” بأنه يفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، ويتناقض مع الدستور اليمني وكل قوانين البلاد ومع المواثيق الدولية ومفاهيم المواطنة.
نصب واحتيال
وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي اعتبر الاجراء الحوثي بأنه نصب واحتيال يبرر لهم نهب أموال وممتلكات الناس. وقال القاعدي: إن الحوثي يقونن النصب والاحتيال، المسيرة السرقانية تستند على الخرافة في تقنين نهب أموال اليمنيين”، مشيرا إلى أن الخمس هو عملية احتيال تاريخية لتشريع النهب باسم الله والافتراء عليه جل في علاه داعيا اليمنيين للاصطفاف لإسقاط هذه العصابة التي تأكل اللقمة من أفواه الجياع وتتقاسم معهم أملاكهم.
نهب وسرقة
من جانبه خاطب البرلماني عبدالعزيز جباري الحوثيين بالقول :”لاتحدثني كحوثي عن هاشميتك وجدك وجدتك وسلالتك، فأعمالك وسلوكك الإجرامي تخبرني جيداً من أنت، فبالإضافة إلى ما تقوم به من سفكك لدماء اليمنيين وتدمير دولتهم.. أنت في النهاية لص كبير، وسارق لأموال اليمنيين تحت مسميات عدة.
مهما تحاول تغليف أعمال النهب والسرقة التي تقوم بها بغلاف ديني طائفي، في نهاية المطاف وبحكم الدساتير والقوانين الوضعية والإنسانية وحتى الأديان السماوية أنت مجرد لص.
ومن يبرر لك أو يؤصل لهذه السرقات يكون شيخ علم أو برلماني تحت مسمى الخمس أو “خمس الخمس” فهو شريكك في السرقة فلا قداسة لأكلي وناهبي أموال اليمنيين بالباطل ومستغلي الدين لأهداف ومنافع خاصة..
لوائح حوثية
الدكتور محمد جميح معلقا على الاجراء العنصري قال: ثروات اليمن مقسمة-وفق اللائحة الحوثية-حسب الأسهم التالية:‏سهم الله، ويصرف بنظر ولي الأمر الحوثي ، ‏سهم النبي، ويصرف لولي الأمر الحوثي،‏ سهم (الخمس) لذي القربى،من بني هاشم، ‏سهم اليتامى وبني هاشم.‏سهم المساكين وبني هاشم ، ‏سهم ابن السبيل وبني هاشم.‏ والحوثي يدين عنصرية ترامب، ويدعم “ثورة الأمريكيين” للمطالبة بالعدالة والمساواة!
مراكمة الثروة بيد المليشيا
ووصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب الخطوة الحوثية بأنها امتداد لسلسلة من الإجراءات تركز على سياسة إفقار الشعب ومؤسسات الدولة ومراكمة الثروة بيد من يسمونه وفقا لعقيدتهم الدينية والسياسية “الإمام” ومن ثم السيطرة على كل مداخل الثروة المملوكة للدولة باعتبارها تحت تصرف هذه المنظومة العقائدية المغلقة.
وقال غلاب في تصريح لـ”العرب” إن الأموال المصادرة تذهب إلى حسابات عبدالملك الحوثي، وهي أموال وممتلكات توازي عشرات التريليونات، فما راكمته النخبة اليمنية خلال خمسين عاما في العهد الجمهوري ترى الحوثية أن مصادرته أحد أهم ملامح ترسيخ عقيدة الولاية.
يتعارض مع جوهر القانون
المحامي اليمني محمد علي علاو قال : إن الحوثيين فشلوا مرات عديدة في تمرير هذا الإجراء، الذي وصفه بالكارثي، عبر مجلس النواب اليمني وهو ما دفعهم إلى اتباع سبل أخرى بعد أن فشلوا في إضفاء أي طابع شرعي أو قانوني على هذه الخطوة التي تكشف عن انحيازاتهم المذهبية والعقائدية المتطرفة.
وأشار علاو في تصريح لـ”العرب” إلى أن هذه اللائحة تقع بشكل كامل تحت بند التمييز العنصري، وهو ما يتعارض مع جوهر القانون، حيث تمنح لفئة من الشعب اليمني سمتها اللائحة “بني هاشم” امتيازا ماليا في الثروات القومية لليمن دون غيرهم من بقية الشعب اليمني.
شرعنة لممارسة النهب واللصوصية
يعد الخمس من المسائل التي يعتمد عليها الحوثيون في تثبيت منطلقاتهم في الوصاية والإمامة في البطنين، كما يعد من أقصر الطرق لإنهاء النظام الجمهوري وإعادته الى الإمامة والطغيان باسم الإسلام، وتكريس التمييز العنصري بين المجتمع المسلم وجعله مشروعا مع كونه منبع الشرور والآثام.
وبحسب مراقبون يعد هذا القرار من أخطر القرارات، إذا تشرعن لمليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة وتعززها بضمان توريد- الخُمس- 20% من الزكاة وموارد الدولة، اضافة الى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، واصدار تشريع لها، بما يتعارض مع نصوص وأحكام ودستور الجمهورية اليمنية.