الحوثي يدير شبكة غسيل أموال

المصدر: صحيفة البيان

كشف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي أن الحوثيين يديرون شبكة لغسيل الأموال عبر أحد تجار الأسلحة، والتي يتم مصادرتها من خصومهم لتمويل حربهم على اليمنيين إلى جانب تهريب لأسلحة والنفط. فريق الخبراء بين في تقريره الذي قدم إلى مجلس الأمن انه يبحث أيضا في التمويل المتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة من اليمن وإليها والذي يمكن استخدام إيراداته لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية أو لتمويل أعمال تهدد السلام والأمن في اليمن. الأموال المجمدة وكشف الفريق حالة من عدم امتثال البنوك اليمنية لإجراءات تجميد الأصول التي تسمح بالتحويلات من الحسابات المجمدة، وقال إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين قد أجبروا البنوك على تحويل الأموال من هذه الحسابات لصالحهم، كما تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على أصول عائلة الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، داخل اليمن، بما في ذلك الحسابات المصرفية، المملوكة لشخصين مدرجين في القائمة.
حيث تستفيد ميليشيا الحوثي من الغياب التام للامتثال الفعال للقوانين لأنه لا يوجد لدى البنك المركزي في عدن وحدة تحقيق مالي أو أي نفوذ على البنوك التي تقع مكاتبها الرئيسية تحت سيطرة الحوثيين. ونبه الفريق إلى أن البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين لم يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة النظام المصرفي في اليمن. وقال إن هذا قد يؤدي إلى زيادة تهديد مصداقية البنوك خاصة لجهة الدفع الخارجي للواردات والمساعدة الإنسانية في شكل تحويلات نقدية وكذلك التحويلات المالية. وذكر التقرير أن المسؤول الرئيسي في الشبكة هو صالح مسفر الشاعر الذي ذُكر أنه تاجر أسلحة للحوثيين قبل 2014 وأنه على صلات وثيقة بعبدالملك الحوثي، وفي 15 سبتمبر 2018 تم تعيينه قائداً لهيئة الدعم اللوجستي العسكري وكذلك الحارس القضائي للأموال والأصول عبد الله عباس جحاف الذي قتل في فبراير 2019 على أيدي التحالف في غارة جوية أثناء القتال في منطقة حجور بمحافظة حجة. وقد استخدم شبكة مقرها صنعاء تضم أفراداً لعبوا دوراً هاماً من خلال تنظيم اعتقال أصحاب البنوك والمديرين والموظفين. وقد لاحظ الفريق طريقة عمل تستند إلى الابتزاز والتخويف والاعتقال غير القانوني لمديري الشركات ومديري البنوك، مع تهديدهم باتهامهم بالتعاون والتجسس لصالح التحالف ما لم يمتثلوا لأوامر الحارس القضائي. ومن خلال واردات الوقود، واصل الفريق التحقيق في حالات واردات الوقود الممولة من مصادر خارجية، مما قد يخلق عائدات لعناصر الحوثي.