اشتراكي ريمه يعلق عضويته في التحالف السياسي للأحزاب على مستوى المحافظة ويدعو لوقف السيطرة على الوظيفة العامة

خاص – ميون

بيان
تواصل السلطة المحلية بمحافظة ريمة عملية الإستحواذ على الوظيفة العامة من خلال اصدار تكاليف وترشيحات لعناصر ينتمون الى طيف سياسي معين لشغل مناصب الوكلاء والإدارات العامة لمختلف المكاتب التنفيذية ،اضافة الى الإستئثار بمستحقات المحافظة من منح تعليمية واغاثية وتسخيرها لصالح فئة معينة من ذات الطيف السياسي.

وسبق ان خاطبنا السلطة المحلية وطالبناها بوضع حد لتلك الإختلالات واشراك كافة القوى السياسية في ادارة وتسيير المرحلة وفقا لمبدأ الشراكة ،وذلك حرصا منا على رص الصفوف وتعزيز جبهة الشرعية في مواجهة الإنقلاب الحوثي وتحرير الوطن للبدء العملي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتوجيه الطاقات في اعمال التنمية والبناء استجابة لحق اليمنيين في الحياة الكريمة ،وتحقيق تطلعاتهم المشروعة ،الا انه وللاسف تواجه مطالباتنا بمزيد من الإقصاء والإستئثار ،والإستهتار بالشراكة.
ولا نخفي استغرابنا من استجابة الحكومة في اقرار تمريرات سلطة المحافظة واصدار بعض القرارات ،خاصة وانها المعنية بإدارة وتوجيه الشراكة ،وبما يخدم خطط واهداف الشرعية.

ومن هذا المنطلق فإننا نستنكر وندين هذه الأعمال المخلة بأبسط قواعد الشراكة،وندعوا الى وقف مثل هذه التصرفات التي تنعكس سلبا على الشرعية وعلى الصف الوطني.

كما نؤكد حقنا الأصيل في الدفاع عن مواقفنا في مختلف القضايا والتي نبنيها على اسس من التوابت الوطنية والأخلاقية والإنسانية وبكافة الوسائل المشروعة ،حيث فوجئنا بالزج بأسماء المكونات السياسية في بيان سلطة ريمة الأخير ،وخولت لنفسها تقويلها مالم تقل وبإسلوب ينم عن طبيعتها الشمولية وإستخفافها بالآخر وبالحياة السياسية برمتها ،الآمر الذي يضطرنا الى اعلان رفضنا القاطع لهذا الإسلوب ،وموقفنا الرافض لثقافة الضم والإلحاق التي كانت وما تزال واحدة من ابرز معيقات العمل السياسي السليم.

ولا شك ان غض الطرف عن الإختلالات وان بدت للبعض صغيرة ،او ان المرحلة تتطلب تجاوزها ،امر في غاية الخطورة لما لذلك من تبعات على الحاضر والمستقبل ،ولكونه يشكل بيئة خصبة لتغذية التوجهات الإنتهازية والأنانية ، وعلى هذا الأساس سنمارس حقنا في النقد والتعبير ،وفي اتخاذ كافة اشكال الإحتجاج ومن ذلك تعليق عضويتنا في تحالف الأحزاب ،والمطالبة من قيادة الحزب الإشتراكي اليمني مساندتنا ،وكذا المكونات السياسية الأخرى ،حتى تستقيم الأمور وتصحح الإختلالات وتجري الشراكة في اجواء صحية تسودها الشفافية والإحترام وتغليب ماينفع الناس وتوجيه الطاقات والجهود في سبيل انهاء الإنقلاب كطريق وحيد للتخفيف من معاناة اليمنيين، والإنتقال الى مرحلة الإستحقاقات المتمخضة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووثيقة مخرجاته.

والله من وراء القصد..
صادر عن قيادة وقواعد منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة ريمة المتواجدين في محافظة مآرب السبت16مايو2020م