رمضان الميليشيا.. جبايات ومصادرة ممتلكات

لم تشفع جائحة كورونا، ولا الفقر الذي يعيشه أكثر من 80‎ في المئة من سكان اليمن، للتجار وأصحاب المحلات في مناطق سيطرة الحوثيين من الجبايات المضاعفة ولإغلاق محلاتهم أو حبسهم أو مصادرة محلاتهم في نهاية الأمر.

وبعد أن أقرت نسبة زيادة مقدارها 100‎ ‎ في المئة على زكاة المحلات التجارية، وسجنت عدداً من مالكي المحلات والتجار على حد سواء إذا اعترضوا على قرارها، فإنها أصدرت قراراً من المحكمة يقضي بتعيين حارس قضائي لواحد من أكبر محلات بيع الملابس الجاهزة في صنعاء، بعد أن رفض مبالغ الضرائب والزكاة التي فرضت عليه منذ العام الماضي.

ومع استمرارها في التعتيم على العدد الحقيقي لضحايا كورونا، فإن تعيين الميليشيا حارساً قضائياً على المتجر الشهير، ومصادرة حساباته في البنوك التجارية، والاستحواذ على عمليات البيع والشراء، وتعيين محاسبين وإدارة مالية، وأمناء للمخازن والمستودعات من طرفها، يكشف الوضع المأساوي الذي يعيشه التجار والباعة في مناطق سيطرة الميليشيا التي سخرت كل وسائل الإعلام، ونصبت اللوحات في الشوارع لتهديد الناس بدفع الأتاوات تحت مسمى الزكاة أو الضرائب، قبل أن تنتزع منهم بالقوة.

وأظهرت مقاطع مصورة، وزعها أصحاب محلات تجارية، قيام مجاميع مسلحة تتبع الحوثيين، ويقودها ما يسمى مسؤول هيئة الزكاة التي استحدثتها وجعلتها كياناً مستقلاً يخضع لإشراف زعيم الميليشيا، يأمر بإغلاق محلات تجارية ونقل مالك المحلات على متن سيارة للشرطة، وعندما اعترض العمال على إغلاق المحل أمر باعتقال المعترضين.

وفي ممارسة لا تعرفها الكثير من دول العالم، شكا تجار في محافظة إب وسط اليمن، من قيام مسؤول هيئة الزكاة بمضاعفة المبالغ المفروضة عليهم أن تظلموا من المبالغ التي قررها أحد المختصين في الهيئة. ويقول التجار، إن بعض ملاك محلات البقالة تظلم لدى المسؤول الحوثي من فرض مبلغ مئة ألف ريال عليه كزكاة، في حين أنه دفع العام الماضي ستون ألف ريال وكان الوضع الاقتصادي وحركة البيع أفضل من هذا العام.

وقال عدد من التجار لـ«البيان»، إنه وبعد سجن كبار التجار في المحافظة وتدخل المجلس المحلي وأفرج عنهم، أبرم اتفاقا بين الغرفة التجارية والمحافظ ومسؤول هيئة الزكاة على أن يقدموا قوائم بأسماء الفقراء الذين ينفقون عليهم من الزكاة إلى هذا المسؤول، لكنهم وبعد أن التزموا بما جاء في هذا الاتفاق فوجئوا أن بالرفض.

المصدر: البيان الاماراتية