تقرير لمجلس الأمن يؤكد وجود تعاون بين الحوثيين والقاعدة في اليمن

ميون – المصدر أونلاين

أكد تقرير لمجلس الأمن الدولي وجود تعاون بين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية -أهم فروع التنظيم المتطرف والمصنف على قوائم الإرهاب العالمية- وبين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في أحدث التقارير الكاشفة للعلاقة والتخادم بين جماعات التطرف والإرهاب في البلاد.

وأضاف التقرير المقدم من قبل رئيس لجنة القاعدة وداعش في المجلس الدولي راين هايمرباك، إلى رئيس المجلس، أن ميليشيا الحوثي “قامت بإيواء بعض أعضاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية وإطلاق سراح السجناء وعودتهم الى القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي تقوم بعمليات إرهابية بالوكالة، مقابل توفير التدريب العملي لبعض مقاتلي الحوثيين”.

وأفاد التقرير الذي ترجمه “المصدر أونلاين” أن “تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يواصل تكبد خسائر، حيث أعلن في كانون الثاني / يناير 2022 مقتل قائده العسكري العام صالح بن سالم بن عبيد أبولان (المعروف باسم أبو عمير الحضرمي، غير مدرج)”.

“في موازاة ذلك، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن عملية هروب من سجن في حضرموت، مما أدى إلى إطلاق سراح عدد من المقاتلين. واصلت الجماعة عملياتها الصغيرة التي تستهدف قوات الحوثي بشكل أساسي في محافظتي البيضاء ومأرب”.

لكن التقرير قال إنه “على الرغم من النكسات الأخيرة، فإن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشكل تهديدا مستمرا في اليمن، في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، حيث يطمح التنظيم إلى إحياء قدرة عملياتية على المستوى الدولي”.

وأضاف: “على الرغم من وقف إطلاق النار المستمر مؤخرًا والتغييرات في الديناميات الأمنية، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية تستغل الصراع في اليمن بشكل فعال، وتستفيد من استراتيجيتها الناجحة في الانخراط مع القبائل المحلية وبالتالي كسب المؤيدين”.

وتابع التقرير: “أفادت إحدى الدول الأعضاء أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية تعمل من خلال لجان، من بينها لجنة عسكرية بقيادة سعد بن عاطف العولقي (غير مدرج على قائمة الإرهاب) بالإضافة إلى لجان أمنية وقانونية وطبية وإعلامية”، مشيرا إلى أنه “تم حل اللجنة المالية بسبب فقدان القيادة”.

وقال التقرير إن “الجماعة تحتفظ بمعاقلها في محافظات مأرب وأبين وشبوة اليمنية، حيث يتواجد معظم القادة والمقاتلين، بالإضافة إلى وجودها في حضرموت والمهرة والجوف”.

وعن قوة التنظيم قال التقرير إن “الدول الأعضاء تقدر قوة القاعدة في شبه الجزيرة العربية ببضعة آلاف من المقاتلين، تتكون هذه القوة بشكل أساسي من السكان اليمنيين مدعومين بأعداد صغيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وحول عائدات التنظيم، قال التقرير إنه “يجمع عائداته من خلال الخطف من أجل الفدية والنهب والسرقة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من أقارب أعضاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الخارج”.

وأشار إلى أن “إحدى الدول الأعضاء لاحظت أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية تعمل على تعزيز قدرتها على العمليات البحرية”.

وقال إن التنظيم ما يزال “أهم فروع تنظيم القاعدة لنشر الدعاية، بما في ذلك الأفلام المزعومة للهجمات التي تقوم بها”، مشيراً إلى أن القاعدة قد طغى على تنظيم “داعش” في اليمن، مضيفاً: “الجماعة في مسار تنازلي، ولم تقم بأي هجمات في الآونة الأخيرة”.

وأشار التقرير إلى أن إحدى الدول الأعضاء أفادت “أن بعض مقاتلي داعش واليمن اندمجوا في مختلف القوات القبلية في البلاد وأعيد دمجهم في الصراع اليمني العام. تشير تجربتهم في ساحة المعركة إلى أنهم لا يزالون يمثلون تهديدًا محتملاً، لكن الافتقار إلى الموارد والقيادة من شأنه أن يمنع أي عودة للظهور على المدى القريب”.

وقال إنه “قد تكون قيمة اليمن بالنسبة لداعش تكمن في وجود مكتب أم القرى في المحافظات الذي يساعد في تيسير وتسهيل الروابط المالية عبر البحر الأحمر إلى مكتب الكرار في الصومال”.

يذكر أن تقريراً بحثياً صادرا عن مركز صنعاء للدراسات أواخر العام الماضي، قال إن جماعة الحوثيين أفرجت في صفقات تبادل عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة منذ الانقلاب، موضحاً أن معظم كبار عناصر التنظيم اُطلق سراحهم في صفقات التبادل، وأن المتبقين هم من الشخصيات الأدنى رتبة في التسلسل القيادي، مشيرًا إلى أن التنظيم عزز من صفوفه وتغلب على أزمة التجنيد.

واعتبر التقرير إطلاق سراح معتقلي القاعدة من قبل الحوثيين صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدًا لحياة الأفراد في المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى.